recent
أخبار ساخنة

بعد أن وضع يده على ممتلكات رامي مخلوف و غيره من أصحاب المليارات في سوريا.. نظام أسد يسعى إلى الحجز على ممتلكات سبعين بالمئة من الشعب السوري أو أكثر عبر آخر قراراته.... ‏

 بعد أن وضع يده على ممتلكات رامي مخلوف و غيره من أصحاب المليارات في سوريا.. نظام أسد يسعى إلى الحجز على ممتلكات سبعين بالمئة من الشعب السوري أو أكثر عبر آخر قراراته....


أدلى المسؤول العسـكري في قـوات أسد العقيد الركن "إلياس بيطار رئيس فرع الإعفاء و البد" بتصريحات خطـيرة من شأنها الحجز على ممتلكات سبعين بالمئة من السوريين المغتربين وحتى المتبقين داخل سوريا .


وذكر موقع “عكس السير ” ان هذا القرار مهد الطريق أمام النظـام للاستيلاء على أملاك كل شخص وأملاك أهله، ما لم يدفع “بدل فوات الخدمة العسكرية”.


حيث قال العميد الركن “الياس بيطار” رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة، في تصريحات بثتها وزارة الإعـلام التابعة لنظام أسد: لا يمكن لأي مكلف، ولا لأي مواطن في سوريا، حتى لو تجاوز 42، ولم يرضخ للأنظمة والقوانين، ولم ينظم إضبارة فوات خدمة، ودفع قيمة بدل فوات الخدمة المقدرة بـ 8000 دولار أمريكي .

 

وأفاد العقيد "إلياس بيطار" : “أنه هناك قوانين صارمة سيتخدها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.


وذكر موقع “أورينت نت ” عن رئيس هيئة القانونيين السوريين القاضي والمستشار “خالد شهاب الدين” أن هذا القرار خطير جدا...

 حتى أنه أخطر من القانون رقم 10 وذلك لسببين :


السبب الأول : لأن الحجـز التنفيذي سيكون بموجب كتاب عن مديرية التجنيد وليس القضاء وهو تجـاوز واضح و صريح لقوانين “ميليـشيا أسد نفسها”.


و السبب الثاني : هو أن الحـجز سيشمل كل من يخص المكلف في حال عدم دفع المكلف أو وجود أملاك لديه للمصـادرة وهذه سابقة لا تحدث إلا عند نظام الأسد.


وأضاف إن ميلـيشيا أسد تهدف من وراء هذا القانون لمدّ خزينة بشار الأسد بالقطع الأجنبي على حسـاب كل من عـارضه وطالب بالحرية والكرامة .


و أشار إلى أن هذا القرار يهدف في المدى البعيد لمتابعة التغيير الديمـغرافي في سوريا بتمكين نظـام أسد وميليـشيات إيران (بوضع يدها على عقارات السنة خاصة)، وكل من لم يلتزم منهم بالقتال معه والدفاع عنه، وهؤلاء يقدر عددهم مئات الآلاف بل ملايين مع ذويهم الذين سيطـالهم هذا القرار الجائر.


وأوضح أنه بموجب هذا القرار ستستطـيع ميليـشيا أسد تنفـيذ الحجز التنفيذي على أموال المعــارضين و بيعها بالمزاد العلني لشركات تابعة لميليـشيا حـزب الله وإيران وروسـيا دون وجود أية عوائق.


وبحسب “أورينت نت ” فإن هذا القـرار ليس الأول من نوعه، الذي يفتح الباب أمام ميلـيشيا أسد للاسـتيلاء على أملاك وأموال معـارضيها، فقد سبـقه عدة قوانين “استثـنائية” وأبرزها القـانون رقم 10 والقانون 66، الصادران في العام 2018.


وينص القانونان على : إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية ويسمح لحكومة أسـد باستثمار غـياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم والاستحـواذ على أمـلاكهم بطـرق تعتبرها تعسفية وغير قـانونية وفقا لهيئات قانونية محلية ودولية.


ومن أكثر مواد القانون رقم 10 التي أثارت الجـدل هي إلزام مالكي العقارات بتقديم ما يثـبت ملكـيتهم في غضـون 30 يومًا فقط، وإلا فإنهم سيخـسرون ملكية هذه العقـارات وتصـادرها الدولة، قبل تمديد المدة من قبل برلمان أسد، إلى سنة، دون أي تغيير حقيقي في جوهر القانون.


وتزامن القانونان المذكوران حينئذ مع قيام ميليـشيات أسد بتهجير لمئات آلاف السـوريين في ريف دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية.


ويأتي القرار الجديد استكـمالا لمشـروع التغيير الديمغـرافي في سوريا، ومنـع عودة ملايين المهجـرين إلى سوريا، الشيء الذي حـذرت منه منظمات حقوقية محلية ودولية في وقت سابق، في رأسها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش.


وكانت “رايتس ووتش” قد اعتبرت في بيان أصدرته في أيار 2018 أن القانون رقم 10 والإجراءات المتعلقة به ستكون عقبة أساسية أمام عـودة ملايين النازحين واللاجئين الذين هجرتهم ميليشيا أسد إلى ديارهم.


المصدر : *أورينت نت*

google-playkhamsatmostaqltradent